به گزارش سبزوارنیوز ، این درحالی است که دبیر انجمن واردکنندگان خودرو می گوید: همچنان تکلیف تعدادی از این‌خودروها که مجموع ارزش آن‌ها حدود یک‌هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود، نامشخص است.
مهدی دادفر گفت: چنانچه طی مهلت باقی‌مانده خودروها ترخیص نشوند، احتمال تمدید مجدد مصوبه بعید است و اگر قرار است اتفاقی بیفتد باید در همین چند روز باقی‌مانده تعیین تکلیف شود.
دادفر افزود: هم اکنون بالغ بر ۲۰۰۰ دستگاه خودروهای ترخیص نشده از گمرکات وجود دارد که چند نکته اساسی منجر به جلوگیری از خروج این خودروها شده است که بسیار حائز اهمیت هستند.
وی بیان داشت: همانطور که پیش از این نیز اعلام کردیم، اداره کل مقررات و وزارت صنعت، معدن و تجارت برای فعالسازی سیستم واردکنندگان خودرو، اعلام کرده است که نیاز به تمدید کارت بازرگانی و ارائه کارت بازرگانی معتبر است و این در حالی است که تجارت خودرو سه سالی است که تعطیل شده و واردکننده‌ای که سه سال است تاجر نیست، چگونه می‌تواند کارت بازرگانی فعال ارائه دهد؟
دادفر افزود: علاوه براین کارت‌هایی که گمرکات کشور و گمرک شهریار بسته است، متاسفانه باوجود دستور رییس گمرک کشور و معاون فنی و امور گمرکی به گمرک شهریار و همچنین دستور صریح مقام قضایی از باز کردن کارت‌ها برای ابطال تمدیدیه‌های مورد نیاز، امتناع می‌کنند که چالشی بزرگ است.
ضمن اینکه عامل دیگری که شاید از ترخیص بالغ بر ۱۱۰ دستگاه از خودروها جلوگیری کند، توقیف بلاوجه خودروهای موجود در گمرک‌های کشور متعلق به یکی از شرکت‌های تجاری-تولیدی، توسط سازمان تعزیرات حکومتی و از بابت پنج دستگاه، ایفای تعهد است که در این اقدام سازمان تعزیرات حکومتی حساب‌های بانکی شرکت، تلفن شرکت، کارت بازرگانی و... را بسته است؛ مراتب به رییس سازمان، معاون پیشگری سازمان، معاونت وزیر دادگستری و همچنین رییس سازمان تعزیرات تهران اطلاع‌رسانی شده اما اینگونه که به نظر می‌رسد و با رویه‌ای که سازمان تعزیرات تهران در پیش گرفته، علیرغم دستور اجرای قانون به وسیله شعب اجرای احکام، شعبه زیر بار نمی‌رود و در این تعداد خودرو توقف وجود دارد؛ احتمالا خریداران این ۱۰۰ دستگاه خودرو نتوانند به خودروهای خود دست یابند.
دبیر انجمن واردکنندگان در رابطه با امکان مجدد تمدید مهلت ترخیص، گفت: احتمال تمدید مصوبه یقینا صفر است و دولت دیگر چنین کاری را نخواهد کرد. علیرغم اینکه بر همه از جمله مسئولان دولتی آشکار است که اهمال از سوی مبادی اجرایی در اجرای مصوبه بوده است؛ کماینکه ما مرحله به مرحله، تمامی ایرادها و اشکال‌های مربوط به انجام عملیات اجرایی توسط دستگاه‌ها از جمله سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، اداره کل مقررات، اداره کل خودرویی وزارت صمت و... منعکس کردیم.
انتهای پیام/د
