به گزارش سبزوارنیوز ، علیرضا احمدی گفت: تخریب این ساختمانها که حاصل کمیسیون ماده 100 و طرح تفصیلی و جامع بوده است هزینه اقتصادی دارد و باید برای آن تدبیر شود.
احمدی افزود: کمیسیون ماده 100 موجب برخی تبعیضها شده است، اما اگر بخواهیم این ماده را اصلاح کنیم باید قوانین مربوط به شهر سازی و بحث پروانههای ساختمانی نیز اصلاح شود، زیرا اصلاح ماده 100 به تنهایی تبعات دارد.
رئیس شورای عالی استانها گفت: بر این اساس ماده 50 تا 64 طرح جامع مدیریت شهری و روستایی به موضوع پروانههای ساختمانی پرداخته است که اگر این طرح تصویب شود مسئله ماده 100 و دیگر مسائل نیز اصلاح خواهد شد.
احمدی افزود: بسیاری از اتفاقات و تخلفاتی که در شوراهای اسلامی شهر و روستا روی میدهد بدلیل وجود خلاءهای قانونی است.رئیس شورای عالی استانها با بیان اینکه قوانین باید ضمانت اجرایی داشته باشد گفت: برای برخی قوانین جرم انگاری نشده است.
وی افزود: سامانه ملی ثبت تخلفات را که برخط است برای گزارشهای مردمی راه اندازی کرده ایم.
او گفت: کلیات طرح جامع مدیریت شهری و روستایی مجلس شورای اسلامی در کمیسیون شوراها تصویب شده است و بزودی در صحن علنی مطرح میشود.
رئیس شورای عالی استانها افزود: این شورا نیز این طرح را با همین عنوان، اما با 20 ماده بیشتر از طرح مجلس آماده کرده است که اگر طرح مجلس با مشکل روبه رو شد آن را برای بررسی به مجلس شورای اسلامی ارائه دهیم.
انتهای پیام/د