به گزارش سبزوارنیوز ، غلامحسین اسماعیلی اظهار کرد: ریاست قوه قضاییه بعد از اعلام این موضوع هیاتی را مامور کردند تا از ظرفیت های قانونی استفاده شود، حتما قرار نیست مجازات کنیم بلکه بیاییم به مدیران آگاهی بخشی کنیم، هشدار دهیم و در نهایت اگر چاره ای جز برخورد قضایی نبود بازخواست کنیم.
سخنگوی دستگاه قضا با بیان اینکه در ارتباط با ارزهای ۴۲۰۰ تومانی بخش‌های مختلفی داریم، گفت: بخشی مرتبط با مدیران سیستم بانکی است که چرا ارز را با این قیمت در کف بازار ریختند.
اسماعیلی ادامه داد: بخش دیگر در ارتباط با ارزهای ۴۲۰۰ تومانی به کسانی ارز داده شد که اعتبارسنجی نشده بودند؛ قطعا این قبیل اقدامات مصادیقی از حیف کردن بیت المال است از یک حیث ترک فعل است چرا که وظیفه خود برای احراز هویت و صلاحیت و اهلیت این قبیل افراد را انجام ندادند.
سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سوالی درباره اینکه مدیری که قبلا ترک فعلی انجام داده آیا مورد بررسی قرار می‌گیرد، گفت: کسانی که در دوره‌های مدیریتی قبل اعمالی انجام داده باشند که موجب خسارت به مردم و یا تضییع حقوق عامه شده باشند امروز بایستی پاسخگو باشند.
اسماعیلی ادامه داد: مدیرانی که الان سر کار هستند با تغییر دولت تصور نکنند که چه در دوره مسئولیت باشند و چه نباشند اقدامات آنها از حیث وظایف قانونی‌ای که انجام داده و یا نداده اند بررسی خواهد شد.
سخنگوی دستگاه قضا افزود: درباره حادثه بیمارستان خیابان شریعتی تشکیل پرونده دادیم و همچنین بررسی‌هایی نسبت به بخش های مختلف بازرسی های شهرداری، وزارت کار و بهداشت و درمان که باید اخطار های لازم را به مکان می‌دادند صورت گرفت.
اسماعیلی در مورد اجرای دستورالعمل «نحوه مقابله با ترک وظایف قانونی مدیران و کارمندان»در درون قوه قضاییه گفت: همانگونه که در قوه مجریه برای افرادی که ترک فعل انجام دادند پیگیری صورت گرفته در قوه قضاییه هم این عمل به صورت بیشتری انجام خواهد شد.
او ادامه داد: مواردی که برای قضات تخلف شمرده شده بخش عمده‌اش ترک فعل است.
اسماعیلی با بیان اینکه در ارتباط با سیل فروردین ۹۸، به ترک فعل مدیران در دو استان گلستان و فارس رسیدگی شد، این مقامات محکوم شدند و حکم در حال اجراست، ادامه داد: بخشی از خسارت‌ها هم از مقصرین و محکومین پرونده‌ها اخذ شده است.
سخنگوی دستگاه قضا با بیان اینکه در برخی استان‌های دیگر پرونده در مرحله رسیدگی نهایی قرار دارد، ادامه داد: حتی شهردارانی که ۱۵، ۲۰ سال قبل شهردار بودند و وظایف خود را به درستی انجام ندادند و ترک فعل‌های آنها در بروز سیل اثر گذار بوده، مورد بازخواست قرار گرفتند.
اسماعیلی در ارتباط با پرونده وزیر اسبق مسکن و شهرسازی به دلیل ترک فعل اظهار کرد: برای خیلی‌ها پرونده داریم؛ از گفتن جزییات معذور هستم.
او با بیان اینکه مردم می توانند اطمینان داشته باشند، اگر حقوق آنها از ناحیه هر شخص،مقام،قاضی و ضابط و ... مورد تعرض قرار گرفت می توانند مبتنی بر اصول مندرج در سند امنیت قضایی مطالبه گری کنند و این آرامش و اعتماد به دستگاه قضایی را به دنبال خواهد داشت، گفت: برای تدوین سند امنیت قضایی کار کارشناسی بسیار گسترده و وسیعی انجام شده است.
او با بیان اینکه بسیاری از حقوقدانان و شهروندان از سند تنظیم شده قوه قضاییه استقبال کرده‌اند، افزود: این سند تبیین بسیار خوبی از حقوق شهروندی ماست.
اسماعیلی گفت: برخی دستگاه‌ها شعار حقوق شهروندی می‌دهند اما اینجا شعار نیست و یک سند اجرایی و عملیاتی مبتنی‌بر قانون است که یکایک حقوق تمام شهروندان در آن بیان شده است.
سخنگوی دستگاه قضا با بیان اینکه از ویژگی های سند امنیت قضایی کاهش اطاله دادرسی، کاهش عناوین مجرمانه،کاهش ورودی پرونده ها به دستگاه قضا است، ادامه داد: با گرفتن زوائد از دستگاه قضا ریل گذاری را انجام میدهیم بدنبال برطرف کردن گلایه مردم هستیم تا پرونده ها را در ظرف زمانی مناسب اجرا کنیم.
او افزود: مردم اطمینان داشته باشند اراده قوه قضاییه بر این است که این مسیر به سرعت طی شود.
انتهای پیام/د
