از اشخاص حقیقی تا حقوقی و حتی نهادها و سازمان‌ها اما حتی یک روز را هم در زندان به سر نبرده است. در مواردی هم که محکوم شده، پرونده‌اش به مرحله تجدیدنظر رفته اما خبری از سرانجام تجدیدنظرها منتشر نشده است.
نطق‌هایش در مجلس و هفته‌نامه‌اش 9 دی، در گذشته و اخیرا توییت‌هایش محل اصلی شکایات علیه او بوده است. تازه‌ترین شاکی او علی‌اکبر ناطق‌نوری است. رسایی و تیم جبهه پایداری البته ید طولایی در هجمه به ناطق‌نوری دارند.
رسایی در تازه‌ترین توییتش ناطق‌نوری را متهم کرده بود که از حامیان اکبر طبری بوده و در قدرت‌گیری‌اش نقش داشته است. مسئول دفتر ناطق ادعاهای رسایی را تکذیب کرده بود و وکیل ناطق‌نوری هم خبر از شکایت از او داده و گفته شکایت از این فرد در دادسرای ویژه روحانیت تقدیم و دستور ثبت و شعبه رسیدگی‌کننده تعیین شده و مراحل تعقیب قضائی نامبرده در حال پیگیری است.
رسایی همچنین در توییتی نوشته بود: «درباره منبع تأمین هزینه ساخت حوزه علمیه مجلل ناطق‌نوری در لواسان و ارتباطش با طبری، سؤالات مهمی مطرح شده است!». شاکی دیگر او در همین سال 99 به ادعای خود رسایی البته حسن روحانی است. رسایی گفته که با شکایت جدید حسن روحانی به دادگاه ویژه روحانیت احضار شدم و مراحل بازپرسی از چند یادداشت انتقادی‌ام در ۹دی و فضای مجازی انجام شد.
او سال 97 برای بار دوم با شکایت حسين فریدون برادر روحانی و همچنین معاون حقوقی ریاست‌جمهوری به دادگاه ویژه روحانیت فراخوانده شد. آنها به دلیل انتشار عکس‌نوشتی در صفحه اینستاگرام حمید رسایی از وی شکایت کرده بودند. در این عکس نوشت، رسایی گفته بود در صورت انتخاب مجدد روحانی، مردم باید در انتظار قراردادهای محرمانه، وزرای پیر و خسته، با ثروت هزار‌میلیاردی باشند.
وی نوشته بود که روحانی به مدیرانش حقوق نجومی خواهد پرداخت و باز مردم از نعمت برادرش حسین فریدون استفاده خواهند کرد! معاونت حقوقی رئیس‌جمهور نیز انتشار مطالبی در هفته‌نامه 9دی درباره سرقت علمی حسن روحانی در رساله دکترایش را مصداق تشویش اذهان عمومی دانسته و از رسایی شکایت کرده بود. یکی دیگر از موارد شکایت معاونت حقوقی رئیس‌جمهور نیز توییتی بود که رسایی با کنار هم قراردادن سخنان امام خمینی(ره) و حسن روحانی منتشر کرده بود.
روحانی در توییت خود نوشته بود که فیلترینگ تلگرام در عالی‌ترین سطح نظام تصویب شده ولی وی آن را اجرا نمی‌کند و امام خمینی (ره) می‌فرماید اگر چیزی تصویب شد و کسی آن را نپذیرد و مردم را تحریک کند، چنین فردی مفسد فی‌الارض است. سال 94 هم رسایی با شکایت اشرفی‌اصفهانی رئیس هیأت تخلفات اداری نهاد ریاست‌جمهوری در دادگاه محکوم شد. «اشرفی‌اصفهانی» گفته بود: «دو نفر از نمایندگان فعلی مجلس {نهم} که یکی قبلا مدیرکل و دیگری رئیس یک سازمان بوده است، تخلفات زیادی داشته‌اند که برای آنها پنج سال و ۱۰ سال محرومیت از خدمات دولتی صادر کردیم. البته چون الان نماینده مجلس هستند و تا زمانی که در مجلس هستند، قانون اجازه برخورد با آنها را نمی‌دهد و بعد از اینکه دوران نمایندگی آنها تمام شد، این حکم اجرا می‌شود. برای این دو نفر محرومیت از خدمات دولتی داده شده است و نه انفصال از خدمت.
چون نماینده مجلس برایش انفصال از خدمت معنایی ندارد، برای همین حکم ممنوعیت از خدمات دولتی در آینده برای آنها داده شده است. یعنی وقتی دوره نمایندگی آنها تمام شد، طبق قانون به دلیل تخلفاتی که داشته‌اند، نمی‌توانند در پست‌های کلیدی کشور قرار بگیرند.
حتی نمی‌توانند دیگر نماینده شوند. چون این حکم در پرونده آنها نوعی سوءسابقه محسوب می‌شود که طبق قانون دیگر نمی‌توانند نماینده مجلس شوند».
پس از آن بود که «رسایی» گفته بود، او جزء آن دو نماینده‌ای نبوده که اشرفی‌اصفهانی اعلام کرده از خدمات دولتی محروم شده‌اند. بعد از این اظهارات، «اشرفی‌اصفهانی» در مصاحبه با «ایرنا» گفت: «ما نام افرادی را که در هیأت بدوی رسیدگی به تخلفات اداری نهاد ریاست‌جمهوری پرونده دارند، نگفتیم که آقای رسایی بخواهند از خودشان دفاع کنند اما ایشان نام مرا بردند و به جایگاه حقوقی و حقیقی من حمله کردند.
نخست اینکه جناب آقای رسایی بدانند دارای پرونده هستند و سازمان بازرسی کل کشور پرونده وی و برخی دیگر از مدیران و مسئولان عالی‌رتبه دولت قبل، چه مدیران، چه وزرا و چه معاونان را به هیأت بدوی رسیدگی به تخلفات اداری نهاد ریاست‌جمهوری ارسال کرده است». در نهایت اما دادگاه تجدیدنظر حکم به تبرئه نماینده مردم تهران داد!
سال 93 هم وزارت اطلاعات از حمید رسایی، عضو کمیسیون اصل نود مجلس نهم شکایت کرد. شکایت این وزارتخانه به این دلیل مطرح شده که حمید رسایی در صحن علنی مجلس شورای اسلامی دو سؤال از وزیر اطلاعات مطرح کرده بود. رسایی در این طرح سؤال از وزیر اطلاعات خواسته بود تا اولا در خصوص دیدار با اعضای حزب مشارکت و از سوی دیگر درباره ماجرای حضور «فرزند معنوی» وزیر اطلاعات در جلسه محرمانه با نمایندگان مجلس توضیحاتی ارائه دهد. در نهایت هیأت نظارت بر عملکرد نمایندگان مجلس شورای اسلامی موضوع شکایت محمود علوی، وزیر اطلاعات از حمید رسایی نماینده تهران را مورد رسیدگی قرار داده و در نهایت به این جمع‌بندی رسیده که «این شکایت وارد نیست».
همان سال حسين فریدون برادر و دستیار وقت روحانی گفته بود که در مقابل نشر اکاذیب توسط آقای رسایی رسما به دادگاه شکایت کردم و در حال پیگیری است. او در پاسخ به این سؤال که آیا شکایت او در معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری ثبت شده است، گفته بود: نه، مستقلا و شخصا شکایت کرده‌ام و به معاونت حقوقی کاری نداشتم. ایشان مرا مورد اتهام قرار دادند که بنده نیز مجبور به شکایت شدم.
سال 91 هم یاسر هاشمی خبر از شکایت خودش به همراه سه نفر از برادران و خواهرانش از حمید رسایی داده و گفته بود: به‌جز خانم فائزه هاشمی که در زندان به سر می‌برند، بقیه فرزندان آقای هاشمی‌رفسنجانی از حمید رسایی به دلیل سخنان اخیر وی به دادگاه ویژه روحانیت شکایت کردیم. رسایی علیه خانواده هاشمی در مجلس نطق کرده بود.
یاسر هاشمی گفته بود که پاسخ خانواده به نطق رسایی در صحن علنی مجلس قرائت شد اما متن کامل جوابیه قرائت نشد. در نهایت همان سال یا سال بعد خانواده هاشمی از رسایی شکایت کردند.
موسی غضنفرآبادی، عضو وقت هیأت نظارت مجلس بر امور نمایندگان مجلس نهم گفته بود: هیأت نظارت بخش عمده‌ای از نطق حمید رسایی را جزء وظایف نمایندگی دانست و پاسخ استعلام دادگاه روحانیت را داد؛ بنابراین پرونده شکایت خانواده هاشمی از رسایی در هیأت نظارت بسته شد. علیزاده‌طباطبایی وکیل این خانواده آبان 93 گفته بود: از حمید رسایی به دلیل مسائل خلاف واقعی که پیرامون پرونده مهدی هاشمی مطرح کرده است، در دادگاه روحانیت شکایت کردیم اما موکلم از شکایت خود علیه رسایی اعلام گذشت کرد.
همان سال سازمان بازرسی کل کشور هم از رسایی به علت آنچه نشر اکاذیب و تضعیف اعتماد عمومی خواند، شکایت می‌کند. در زیر متن اطلاعیه سازمان بازرسی آمده بود: آقای حمید رسایی، نماینده مجلس شورای اسلامی علی‌رغم پاسخ‌گویی مستدل و مستند معاونین محترم سازمان بازرسی کل کشور، به بیان مطالب خلاف واقع گذشته (در سایت شخصی خود)، تأکید و اصرار ورزیده‌اند و متأسفانه برخی از رسانه‌ها آن را منعکس کرده‌اند. همان‌طور‌که در پاسخ معاون امور اقتصادی سازمان آخرین قسمت از مجلدات پرونده مربوط به آقای مهدی هاشمی در تاریخ 22/9/91 طی نامه شماره 179663 و قبل از نطق مورخ 28/9/1391 وی به دادسرای عمومی و انقلاب تهران تحویل گردیده است، همچنین سازمان بازرسی کل کشور طبق قوانین و مقررات خود نسبت به انجام بازرسی از دستگاه‌های اداری و اجرائی از جمله شرکت مترو پرداخته و انجام بازرسی محدود به زمان و یا موضوع خاصی نیست و نبوده است. ناگفته نماند با توجه به مراتب فوق و اصرار آقای حمید رسایی بر نشر اکاذیب و تضعیف اعتماد عمومی، ناگزیر موضوع برای تعقیب کیفری به مرجع صالح قضائی اعلام خواهد شد.
روزنامه شرق می نویسد: سال 89 هم دانشگاه آزاد از رسایی شکایت کرده بود. رسایی در یک سخنرانی در دانشگاه آزاد مدعی شده بود این دانشگاه اجازه ورود بسیجیان را نمی‌دهد. او خطاب به عبدالله جاسبی، رئیس دانشگاه وقت دانشگاه آزاد گفته بود: همان‌طور كه رزمندگان اسلام در سوم خرداد با كمك خدا خرمشهر را آزاد كردند، نسل بعدی بسیج در این ایام دانشگاه آزاد را آزاد و پرچم مصوبه شورای‌عالی انقلاب فرهنگی را بر فراز این دانشگاه برافراشته می‌كند. به نظر نمی‌رسد پرونده شکایت علیه رسایی به این زودي‌ها به اتمام برسد و البته با توجه به نتایج شکایات به نظر می‌رسد او خودش هم بی‌میل به این روند نیست!
انتهای پیام/د
