به گزارش سبزوارنیوز ، علی ربیعی یادآور شد: به‌طور کلی نپیوستن به FATF و در لیست سیاه قرارگرفتن آثار خود را بر تراکنش‌های مالی و تامین مالی نشان داده است و حتی در مواقعی هم که تحریم مانع نمی‌شود متأسفانه FATF این بهانه را ایجاد می‌کند.
وی افزود: قبلا دولت دیدگاه خود را در این زمینه اعلام کرده بود و امیدواریم با راهگشایی که رهبر معظم انقلاب برای امکان بررسی مجدد در مجمع تشخیص مصلحت نظام فراهم کردند، بتوانیم در این زمینه جلساتی داشته باشیم و آنچه به مصلحت کشور است را تأمین کنیم.
همزمان با آغاز واکسیناسیون کرونا در کشورهای مختلف و خرید واکسن توسط برخی کشورها، چالش‌ها و موانع خرید واکسن از سوی ایران هم به موضوع جنجالی میان مسئولان، فعالان سیاسی، رسانه‌ها و کاربران شبکه‌های اجتماعی تبدیل شده است؛ گروهی تحریم‌ها را مانع خرید واکسن می‌دانند و گروهی دیگر عدم‌امکان نقل و انتقال پول واکسن به سبب عدم‌پیوستن ایران به FATF را مانع اصلی می‌دانند. در این میان عده‌ای هم هستند که واکسن خارجی را غیرقابل اعتماد می‌دانند و می‌گویند که باید منتظر تولید واکسن داخلی بمانیم و از خروج ارز به‌دلیل خرید واکسن خارجی جلوگیری کنیم! با این حال طی روزهای گذشته، فعالان شبکه‌های اجتماعی با استفاده از هشتگ «واکسن بخرید» از مسئولان کشور درخواست کرده‌اند که هرچه سریع‌تر برای واکسن خارجی اقدام کنند. طرفداران این کمپین، دولت را به بی‌برنامگی و بی‌عملی متهم کرده و پیش‌فرض آنها این است که مانع اساسی در مسیر خرید واکسن وجود ندارد اما بنا به دلایل مختلف، مسئولان تصمیمی برای خرید واکسن نداشته و یا تمایلی به آن ندارند.
از دستور رئیس‌جمهور تا موانع بانک مرکزی
اما مسئولان وزارت بهداشت، دولت و نیز رئیس‌جمهور از برنامه دولت برای خرید واکسن سخن گفته‌اند؛ حسن روحانی طی سخنانی در ۱۸آذر با اشاره به تلاش‌ها برای ساخت واکسن داخلی، گفت که تهیه و خرید آن از خارج از کشور نیز در دستور کار است. وی با اشاره به مانع‌تراشی‌های دولت ترامپ در تامین نیازهای ضروری مردم ازجمله واکسن اظهارداشت: «مردم باید بدانند همه دستگاه‌ها و بخش‌های مختلف در دولت، برای تهیه واکسن مطمئن و تضمین‌شده، تلاش خواهند کرد.»
پیش‌تر و در ۱۰آذر نیز رئیس‌جمهور به تلاش‌های وزارت بهداشت برای ساخت واکسن کرونا در داخل و خرید واکسن خارجی اشاره کرده و گفته بود: «بانک مرکزی موظف شده است براساس درخواست وزارت بهداشت پول تأمین واکسن در داخل و خرید از خارج کشور را فراهم کند تا در زمان مناسب به واکسن مورد تأیید و دوز مورد نیاز برسیم.»
چندی بعد اما رئیس بانک مرکزی از موانع خرید واکسن کرونا پرده برداشت و طی یادداشتی به اقدامات غیرانسانی آمریکا در تحریم ایران اشاره کرد و درباره موانع خرید واکسن نوشت: «از آنجا که خرید واکسن کرونا (covax) بایستی از مسیر رسمی سازمان بهداشت جهانی انجام گیرد، تاکنون هر طریقی برای پرداخت و انتقال ارز مورد نیاز، به‌خاطر تحریم غیرانسانی دولت آمریکا و ضرورت اخذ مجوز اوفک، با مانع مواجه شده است.» عبدالناصر همتی نوشت: «کره‌جنوبی، بابت انتقال پول از مسیر U-turn دلار برای خریدهای بشردوستانه، نتوانست تضمینی برای عدم‌مصادره پول بانک مرکزی ایران توسط دولت آمریکا در هنگام انتقال بدهد.»
پیش از این، ایرج حریرچی، معاون وزیر بهداشت بدون اشاره به موانع خرید واکسن گفته بود که جمهوری اسلامی ایران عضو کنسرسیوم سازمان بهداشت جهانی است و می‌تواند به انتخاب خود از ۱۸شرکت معتبر واکسن خریداری کند.
امید تازه برای تصویب FATF
آنچه امروز مشخص است این است که تلاش‌های دولت برای خرید واکسن خارجی ثمربخش نبوده؛ با وجود ادعای مقامات آمریکایی درباره تحریم نبودن اقلام دارویی و غذایی، اما در عمل محدودیت‌های مالی و بانکی ناشی از تحریم‌ها و نیز عدم‌عضویت ایران در گروه ویژه اقدام مالی (FATF)، مانع از نقل و انتقال پول برای خرید واکسن شده است.
یادداشت توییتری علی مطهری در این‌باره جنجال‌برانگیز بود که نوشت: «به خاطر اینکه در لیست سیاه FATF قرار داریم، نتوانستیم ۵۰میلیون دلار مبلغ سهمیه ایران از واکسن کرونای سازمان جهانی بهداشت برای ۸میلیون ایرانی را منتقل کنیم و سهمیه ایران باطل شد. مجمع تشخیص مصلحت نظام باید پاسخگو باشد.» اظهارات روز گذشته سخنگوی دولت هم گویای این بود که عدم‌پیوستن ایران به FATF موانع جدی در مسیر خرید واکسن ایجاد کرده است.
با این حال، در پی موافقت رهبری با درخواست دولت برای بررسی دوباره لوایح FATF در مجمع تشخیص مصلحت نظام، امید تازه‌ای برای رفع موانع خرید واکسن و تسهیل مبادلات مالی و بانکی شکل گرفته است. با دستور رهبری، بررسی ۲لایحه (پالرمو و CFT) باقیمانده از لوایح چهارگانه FATF در مجمع از سر گرفته خواهد شد. طی حدود ۴سال گذشته، لوایح چهارگانه در دستور کار نهادهای قانونگذاری بوده اما با وجود تصویب و نهایی‌شدن ۲لایحه «اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم» و «اصلاح قانون مبارزه با پولشویی»، مخالفت‌های سیاسی مانع از تصویب ۲لایحه پالرمو (الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان‌یافته) و CFT (لایحه الحاق دولت ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم) در مجمع تشخیص مصلحت نظام شد.
گروه ویژه اقدام مالی (FATF) در نشست خود در دوم اسفند۹۸ با صدور بیانیه‌ای از بازگرداندن نام ایران به لیست سیاه به‌دلیل عدم‌پیوستن به ۲کنوانسیون CFT و پالرمو خبر داد و به همه کشورها توصیه کرد که اقدامات احتیاطی در ارتباط با ایران را به‌طور کامل به اجرا درآورند.
انتهای پیام/ن
