به گزارش سبزوارنیوز، پس از ماجرای فسخ قرارداد مارک ویلموتس، خسارت‌های ناشی از این قرارداد و شکایت سرمربی سابق تیم ملی به فیفا برای دریافت غرامت 6 میلیون یورویی و البته پس از مدت‌ها سکوت، مهدی تاج به دفاع از این قرارداد پرداخت. رئیس سابق فدراسیون فوتبال گفت: «این‌طور که بقیه درباره پرونده ویلموتس فکر می‌کنند نیست و هنوز می‌گویم قرارداد خوب است». حالا این قرارداد «دار و ندار» فوتبال ایران را به تاراج برده و مدعیان قرارداد خوب، پیدا نیستند که پاسخی به این وضعیت بدهند.
دو ماه پس از این صحبت‌های رئیس پیشین فدراسیون فوتبال، دفاع از قرارداد ویلموتس و البته اطمینان دادن از پیروزی در فیفا، رأی محکومیت فدراسیون فوتبال صادر شد. فیفا در پرونده ویلموتس فدراسیون فوتبال ایران را به پرداخت 6 میلیون و 137 هزار و 500 یورو و پرداخت 5 درصد جریمه محکوم کرد. تاج در شرایطی که از او سؤال شده بود آیا در صورت محکومیت به عنوان امضا کننده قرارداد مسئولیت را می‌پذیرد و حاضر به پرداخت این مبلغ می‌شود یا نه، گفته بود: «ما 8 میلیون در فیفا داریم که تضمین بدهی‌های ماست».
آدرس و اطلاعات غلط دادن، بخش جدایی ناپذیر از فدراسیون فوتبال شده بود و البته هنوز هم تغییراتی در این ساختار شکل نگرفته است. درست مانند همین ادعا که فدراسیون فوتبال 8 و گاهی 10 میلیون دلار در فیفا پول دارد و همین مبلغ تضمین پرداخت پرونده ویلموتس می‌شود.
ابتدا، این سؤال مطرح می‌شود که چرا باید کمک‌های فیفا به تمام فدراسیون‌ها که برای روند توسعه فوتبال است، هزینه سوءمدیریت و ندانستن عده‌ای در ایران شود؟ حالا اگر قرار است این پول هزینه قرارداد ویلموتس شود، چرا باید ارقامی غیر واقعی را به مردم بگوییم؟
به گواه اسناد و در زمانی که برخی افراد ادعا می‌کردند فدراسیون فوتبال 10 میلیون دلار از فیفا طلب دارد، مشخص شد که تمام پول فوتبال ایران 2.7 میلیون دلار است و 3 میلیون دلار هم بودجه برای هزینه‌های عمرانی در حساب فدراسیون وجود دارد. حتی با جمع این دو عدد نیز حساب فدراسیون نزد فیفا 5.7 میلیون دلار می‌شد و امروز این مبلغ با کمک‌های سال 2020 (در صورت تصویب 500 هزار دلار آن) به 6.7 میلیون دلار رسیده که فدراسیون فوتبال فقط از 3.7 میلیون آن می‌تواند برای هزینه‌های جاری خود از جمله پرداخت غرامت ویلموتس استفاده کند. هرچند از این مبلغ هم، حدود 200 هزار دلار آن به کارلوس کی‌روش پرداخت شد که برای پاداش سومی جام ملت‌های 2019 به فیفا شکایت کرده بود و به لطف ندانستن تیم مدیریتی فدراسیون فوتبال، پاداشی برای عنوانی که وجود نداشت به این مربی پرداخت شد و حالا این پول حدود 3.5 میلیون دلار است.
در این بین، فدراسیون در حال اعاده دادرسی از محکومیت در پرونده مارک ویلموتس است. وکلای جدید فدراسیون شکایت را در CAS دنبال خواهند کرد تا بتوانند بخشی از این غرامت سنگین را کاهش دهند یا حتی آن را به صفر برسانند که موفق شدن یا نشدن در این پرونده هم بسته به خیلی از مسائل، اسناد و اتفاقات پیرامون آن دارد. با این حال با فرض اینکه رأی فیفا تغییر نکند، فدراسیون باید علاوه بر 3.5 میلیون دلاری که نزد فیفا دارد، حدود 3 میلیون یوروی دیگر فراهم کند تا غرامت ویملوتس را بپردازد. این فقط یک بخش ماجرای پرونده مارک ویلموتس است که فدراسیون باید «دار و ندار» خود در فیفا را به این مربی بپردازد.
در سمت دیگر این ماجرا، بدهی داخلی فدراسیون فوتبال بابت حضور ناموفق و کوتاه ویلموتس در تیم ملی است. بدهی 2 میلیون یورویی به شرکت شستا که بیش از یک سال پیش برای پرداخت بخش اول قرارداد این مربی قرض گرفته شد و فدراسیون فوتبال با چک تعهد ارزی، متعهد شد 31 فروردین 99 این بدهی را پرداخت کند. با عدم پرداخت این پول، شستا ماجرا را به دادگاه برد و فدراسیون فوتبال را محکوم کرد. پس از این محکومیت و با اعلام روابط عمومی شستا 8 میلیارد تومان از این بدهی پرداخت شد و حالا گفته شده این مبلغ به 16 میلیارد تومان رسیده است. مبلغی که معادل یورویی آن محاسبه می‌شود و طبق گفته صفی‌الله فغان‌پور، رئیس کمیته حقوقی فدراسیون فوتبال بیش از 600 هزار یوروی آن محاسبه شده است. یعنی فدراسیون هنوز بیش از 1.3 میلیون یوروی دیگر باید به شستا بپردازد و خزانه خالی باعث توقیف اموال فدراسیون فوتبال شده و البته مزایده آن شده است.
گفته شد 16 میلیارد تومان پرداختی به شستا نیز از سوی وزارت ورزش و جوانان بوده است. مسئله‌ای که باعث ایراد سازمان بازرسی کل کشور شد چرا که دولت حق کمک در این زمینه را نداشته و نباید متحمل پرداخت این مبلغ شود. همان وزارتخانه‌ای که در این افتضاح کم مقصر نیست و باید روی فدراسیون فوتبال به عنوان یکی از فدراسیون‌های زیرمجموعه‌اش نظارت کافی داشته باشد. در واقع در کنار مقصران اصلی این اتفاق که بی‌شک مدیران وقت فدراسیون فوتبال هستند؛ وزیر ورزش نیز باید پاسخگوی این اتفاق تلخ باشد.
ساختمان فدراسیون فوتبال از سوی شستا توقیف شده و شب گذشته خبر رسید، ساختمان باشگاه پرسپولیس هم که سند آن به نام فدراسیون فوتبال بوده، جزو اموال توقیفی است. یعنی فدراسیون فوتبال در بدهی داخلی پرونده ویلموتس هم «دار و ندار» خود را باید بدهد تا شاید غرامت یک سوء مدیریت پرداخت شود.
وضعیت فوتبال ایران به هیچ وجه خوب نیست. فدراسیون فوتبالی که ورشکسته است و طبق تخمین‌ها، رئیس جدید حداقل باید با بدهی 500 میلیاردی کار خود را آغاز کند. در این شرایط، برخی مدیران کنونی که عملکردشان روشن است، مشخص نیست به پشتوانه کدام کارنامه موفق همچنان قصد حضور در انتخابات را دارند و می‌گویند با قدرت در انتخابات ثبت نام خواهند کرد. محمود اسلامیان به عنوان یکی از اعضای هیئت رئیسه شرایط فعلی را بازهم به حق پخش تلویزیونی ربط داده، اما نیاز است یادآوری کنیم که در صورت پرداخت حق پخش هم این پول باید بین باشگاه‌ها تقسیم شود و فدراسیون سهم ناچیزی از آن خواهد داشت. هرچند پیش از این هم حق پخشی پرداخت نمی‌شد، اما اینچنین سوء مدیریت وجود نداشت و افتضاح قرارداد ویلموتس هم هیچ ربطی به حق پخش ندارد.
حالا سؤال این است، در چنین شرایطی هیئت رئیسه و مدیران وقت فدراسیون فوتبال در زمان عقد و فسخ قرارداد مارک ویلموتس، چگونه به راحتی به کار خود ادامه می‌دهند؟ اگر مجمع فدراسیون فوتبال، در خواب است، چرا نهادهای نظارتی تا این حد بی‌تفاوت به موضوع هستند؟ سازمان بازرسی کل کشور پرونده‌ای برای امضا کنندگان قرارداد ویلموتس باز کرد که مشخص نیست این پرونده به کجا رسید که فدراسیون فوتبال به محله «برو و بیای» این افراد تبدیل شده و حالا داعیه حضور در انتخابات پیش‌رو را هم دارند.
چگونه است افرادی که پرونده باز دارند، به راحتی از کشور خارج می‌شوند؟ مگر می‌شود فردی که پرونده باز دارد آن هم در چنین موضوع مهمی؛ به راحتی از کشور خارج شود و کَک کسی هم نگزد؟ آیا آنهایی که «دار و ندار» فوتبال را به تاراج برده‌اند، نباید به جای تبدیل کردن فوتبال به محله «برو و بیای» خودشان، پاسخگوی پرونده‌ای باشند که نفس فوتبال را گرفته است؟ آنهایی که این روزها بیش از هر زمان دیگری خوشگذرانی می‌کنند و برای انتخابات فدراسیون فوتبال در حال برنامه‌ریزی هستند، آن هم در حالی که عرقی سرد بر پیشانی فوتبال ایران بابت این قرارداد نقش بسته است.
انتهای پیام/و
