به گزارش سبزوارنیوز ، یگانه شوق‌الشعرا در این خصوص می نویسد: این روزها افراد زیادی را می‌بینیم که به فعالیت در تاکسی‌های اینترنتی و غیر اینترنتی مشغول هستند. همچنین در معابر سطح شهر مغازه‌های تازه تاسیس زیادی دیده می‌شوند که به کسب و کارهای خرد می‌پردازند.
اهمیت این مشاغل برای جامعه در حوزه خدمات غیر قابل انکار است. همچنین آمارها حاکی از آن است که در میان ایرانیان تمایل عجیبی نسبت به دو شغل مغازه داری و مسافرکشی وجود دارد، به نحوی که فاصله زیادی با میانگین جهانی این مشاغل در جوامع گوناگون مشاهده می‌شود.
بر اساس اعلام مرکز اصناف و بازرگانان ایران کشور ما سه برابر میانگین جهانی مغازه دارد. همچنین سازمان تاکسیرانی هم اعلام کرده است که پایتخت ایران 12 برابر نیویورک مسافرکش دارد. حال سوال این است که آیا تنها تمایل افراد باعث روی آوردن به این مشاغل شده است یا افراد مجبور به فعالیت در این دسته از مشاغل هستند؟
80 هزار تاکسی در ایران
مدیرعامل سازمان تاکسیرانی شهر تهران در شهریور سال گذشته به تسنیم گفته بود: « وقتی در یک نشست بین‌المللی گفتم تهران ۸۰ هزار تاکسی دارد همه متعجب شدند، علاوه بر این شاید بتوان گفت به همین تعداد مسافربر شخصی داریم.
این در حالی است که نیویورک 12 هزار و 800 دستگاه تاکسی و شانگهای با 20 میلیون جمعیت ساکن تنها 60 هزار تاکسی دارد. ناوگان ما بعد از مکزیکوسیتی که دارای یکصدهزار تاکسی است و یکی از آلوده‌ترین و آشفته‌ترین شهرهای دنیا به شمار می‌آید، در رتبه دوم قرار دارد.
این وضعیت بسیار بد است چرا که معنای آن خودرومحور بودن شهرمان است. علاوه بر این شاید بتوان گفت به اندازه همین تعداد تاکسی، مسافربرشخصی نیز در شهر فعالیت می‌کند و این درحالی است که اعلام شده فعالیت مسافربران شخصی غیرقانونی است. اما سوال اینجاست مگر بازار جابجا کردن مسافر در سطح شهر چقدر ظرفیت دارد؟ در چنین شرایطی مشخص است که سبد مانده تاکسی ناچیز خواهد بود و عارضه دریافت خودسرانه کرایه ایجاد می‌شود.
اشتغال بر بیکاری ارجحیت دارد
دکتر حسن گلمرادی کارشناس مسائل اقتصادی به آفتاب یزد گفت: از نگاه اقتصادی کارهایی که باعث کاهش نرخ بیکاری می‌شوند جایگاه مناسبی در اقتصاد دارند. در شرایط فعلی گسترش این نوع مشاغل خدماتی می‌تواند ایجاد‌کننده شغل در شرایط بیکاری جامعه باشد. شغل نامطلوب از نگاه ما شغلی است که در اقتصاد ارزش افزوده‌ای نداشته باشد مانند مشاغل و معاملات غیر قانونی.
هرچیزی که بخش خدمات را هم گسترش بدهد در جامعه مطلوب است و اگر بازار پذیرای حجم بالای این نوع مشاغل نباشد بعد از مدتی آن‌ها را حذف می‌کند. به عبارتی افراد بعد از مدتی با وارد شدن در این شغل‌ها متحمل ضرر می‌شوند و ناچارند که شغل خود را تغییر دهند. ولی اگر یک شغلی ماندگار شد یعنی جایگاه خوب و مناسبی دارد.
در شرایط فعلی که بیکاری یکی از اصلی‌ترین مشکلات جامعه ما است، هر عاملی که بیکاری را از بین ببرد برای اقتصاد مفید است. بساری از افراد ممکن است به صورت موقتی به این مشاغل روی آورده باشند زیرا شغل اصلی خود را از دست داده‌اند. این مشاغل زمینه شغل بعدی را فراهم می‌کند.
این شرایط شرایط ایده آل نیست زیرا افراد باید در مشاغل حرفه‌ای و تخصصی با تخصص خودشان مشغول شوند. در نتیجه بین بیکاری و شاغل بودن قطعا شغل داشتن ارجحیت دارد. این مشاغل، مشاغل غیر تخصصی هستند و نیاز به مجوز و سرمایه بالا ندارند. اگر بنا بر تقاضا این شغل‌ها گسترش پیدا کنند خوب است.
در مجموع من نگاه منفی‌ای نسبت به گسترش چنین مشاغلی ندارم. هر شغل آبرومندی که نیازی را برآورده کند بهتر از بیکاری است. البته وضعیت ایده آل وجود شغل‌های ماندگار و پایدار برای افراد است.
تعاملات واکنشی نتیجه توزیع نابرابر فرصت‌ها
دکتر احمد بخارایی جامعه شناس و استاد دانشگاه در این باره با نگاهی آسیب شناسانه به آفتاب یزد گفت: در هر جامعه‌ای نسبت به همه پدیده‌های اجتماعی که شامل مجموعه کنش‌های افراد است، مقداری عنصر اختیار مشاهده می‌شود و مقداری عنصر اجبار. آن چه که باعث می‌شود تعاملات افراد کنش باشد یا واکنش، عناصر اختیار و اجبار است.
در جامعه‌ای که رقابت به معنای واقعی در عرصه‌های مختلف اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی شکل گرفته باشد و توزیع فرصت‌ها به صورت عادلانه باشد، عنصر اختیار بیشتر از عنصر جبر در صحنه تعاملات اجتماعی، پدیده‌ها و کنش‌ها عرض اندام می‌کند و بالعکس هرچه فضای رقابتی تنگ‌تر، مرزبندی بین خودی و غیرخودی غلیظ‌تر و جدی‌تر و توزیع فرصت‌ها تبعیض‌آمیزتر و ناعادلانه‌تر باشد، عنصر واکنش و جبر در پدیده‌ها و تعاملات اجتماعی پررنگ‌تر از عنصر اختیار و کنش خواهد بود.
بنابراین از نگاه منِ جامعه شناس در جامعه ما توزیع نابرابر فرصت‌ها وجود دارد که نمود این پدیده در قسمت‌های مختلف دیده می‌شود. این توزیع نابرابر در ساختارهای حقوقی قانون اساسی هم دیده می‌شود. برای مثال در ماده 3 گفته شده است که "وظیفه دولت بالابردن سطح آگاهی‌های عمومی در همه زمینه‌ها با استفاده صحیح از مطبوعات و رسانه‌های گروهی و وسایل دیگر است" که با سایر اصول قانون اساسی در تضاد است، چرا که وقتی فقط یک نگاه و یک تفسیر بر خوانش سایر اصول حاکم باشد بعضی از اصول مانند همین ماده 3 امکان وقوع نخواهد داشت.
در جامعه بسیاری از دانشگاهیان و منتقدان در رسانه‌های ملی جایی ندارند. این توزیع نابرابر فرصت‌ها در سایر سطوح هم قابل مشاهده است از جمله در مسئله استخدام‌ها، توزیع منابع بانکی، توزیع پست‌های مدیریتی، جذب اساتید و... که تا رده‌های پایین‌تر اجتماع هم ادامه پیدا می‌کند.
ارتباط زنجیره‌ای دوقطبی‌ها
او در ادامه افزود: در جامعه‌ای که ما به شدت با توزیع نابرابر فرصت‌ها مواجه هستیم پدیده‌هایی از جمله گسترش چنین مشاغلی دیده می‌شود. بسیاری از راننده تاکسی‌ها دارای مدارک تحصیلی در مقاطع بالا هستند و نتوانسته‌اند متناسب با تخصصشان به شغلی مشغول شوند.
رانندگی مهارتی است که به مدرک تحصیلی نیازی ندارد و در هیچ کجا شرط اشتغال به رانندگی دارا بودن مدرک تحصیلی نیست، پس کاملا واضح است که انتخاب این نوع فعالیت‌ها و مشاغل، انتخاب اختیاری افراد و کنشی نیست بلکه از سر اجبار و نوعی واکنش است تا از این طریق درآمدی حاصل شود. این واکنش زشت‌ترین صحنه برای تعاملات اجتماعی است که افراد از سر جبر و نه اختیار به کاری روی بیاورند.
گسترش چنین پدیده‌ای به معنی استیصال و به بن بست رسیدن جامعه است. بسیاری از افراد به این دلیل به فعالیت در این دست از مشاغل تن داده‌اند که در غیر این صورت ناچار می‌شدند به راه‌های تامین معاش از مسیرهای انحرافی روی بیاورند.
به همین دلیل در جامعه ما رفتار بسیاری از مجرمان، واکنش و از سر جبر است. عده زیادی از این افراد به نوعی قربانی توزیع ناعادلانه فرصت‌ها در جامعه هستند. دو قطبی شدن در جامعه ما در ابعاد مختلف سیاسی، فرهنگی و اجتماعی وجود دارد که دو قطبی شدن اقتصادی خروجی آن‌ها است. در شرایط فعلی دهک‌های میانی از بین رفته‌اند و به طبقات پایین‌تر نزول پیدا کرده‌اند به همین دلیل جامعه به سمت دو قطبی شدن اقتصادی در حرکت است و در نتیجه تنها دو قطب بزرگ بالا و پایین خواهیم داشت.
در این شرایط اقتصادی راهکارهایی مانند یارانه تنها مسکن است اما درمانی نخواهد بود که تاثیر آن تداوم داشته باشد. بسیاری از رفتارهای خشونت بار خانواده‌ها ریشه در جامعه دارد و نباید با نگاه روانشناسانه و شخصی به این پدیده‌ها نگاه کرد. امروز این خشونت‌ها در خانواده‌ها است و بعدها به گروه‌های بزرگ‌تری مانند سازمان‌ها راه پیدا خواهد کرد مانند این که ما امروز می‌شنویم نزدیک به 100 هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی
داریم.
انتهای پیام/د
