به گزارش سبزوارنیوز ، مصوبه ستاد ملی کرونا در خصوص سقف افزایش سالیانه نرخ اجاره بها در تهران به میزان ۲۵ درصد، در کلانشهرها ۲۰ درصد و در سایر شهرها ۱۵ درصد حکم قانون را دارد و لازم‌الاجرا است. در این خصوص تمام تمهیدات لازم اندیشیده شده و مالک نمی‌تواند قانون را نقض کند.
اگر مالک بیش از مقدار تعیین شده قصد افزایش نرخ اجاره را داشته باشد و مستاجر نپذیرد یا باید چک را اجرا بگذارد یا حکم تخلیه بگیرد که این دو قابلیت اجرا در محاکم قضایی ندارد، لذا مستاجر در این فرآیند دست بالا را خواهد داشت.
اگر قراردادی کد رهگیری نداشته باشد قابلیت رسیدگی قضایی هم ندارد. یعنی هم مالک و هم مستاجر ریسک بزرگ می‌کنند. متاسفانه بعضا افرادی که در بازار مسکن منافع دارند نمی‌گذارند مردم به اهمیت کد رهگیری پی ببرند. یکی از موارد مصوبه‌ای که مجلس در سال گذشته داشت که اسناد غیررسمی قابلیت رسیدگی قضایی ندارد همین است که اگر قولنامه‌ای بدون کد رهگیری داشته باشید قابلیت طرح در محاکم قضایی را نخواهد داشت.
انتهای پیام/د
