بعضی ها خیلی بدبینانه به آن نگریسته و از لفظ فروش کشور، جزیره کیش و ....استفاده می کنند. این برداشت به سرعت در فضای مجازی دست بدست می شود. بعضی دیگر به ویژه با دیدکارشناسی به آن می نگرند، و آنرامنافی منافع و استقلال ملی نمی دانند. یکی از دلایل نگاه و برداشت بدبینانه می تواتد ناشی از عدم مطالعه دقیق مفاد این سند با حداقل دانش حقوقی باشد.
نگارنده از دیدحقوقی بین المللی و با تجربه کاری در روابط بین المللی، چند نکته تحلیلی پيرامون اين پيشنهاد را به اشتراک می گزارم.
بدوا باید توجه داشت که برای تنظیم سندهای مهم و حساسی چون برنامه جامع حاضر، ده ها جلسه مذاکره با حضور کارشناسان امر بخصوص حقوقدانان صورت می گیرد و تک تک الفاظ بکار رفته با دقت انتخاب و بکار می روند چرا که در حقوق بین الملل هر کلمه و جمله ای دارای اثرات و تبعات حقوقی و فنی است که ایجاب می نماید، حساب شده بكار گرفته شوند:
۱. پیشنویس سند ۹ بند دارد، که دران هر گز از کلمه قرارداد و یا توافقنامه استفاده نشده است. الفاظ بکار رفته عبارتند از "تفاهم"، "برنامه" و مخصوصا "سند". این امر نشاندهنده این نکته ظریف و مهم است که هر دو طرف ایرانی و چینی می دانند که این یک قرارداد و توافقنامه در الفاظ معمول حقوق بین الملل نیست.
۲. این سند صرفا یک برنامه و چارچوب "Frame work" است. چیزی تقریبا شبیه سند وضعیت حقوقی دریای خزر که مرداد ماه سال ۱۳۹۷ میان روسای جمهور کشورهای حاشیه دریای خزر امضا شد. اجرا شدن این سند خود نیازمند انعقاد حدود ۲۰ توافقنامه دو یا چند جانبه می باشد. سند ایران و چین نیز همینطور است و بلکه کلی تر. بدین معنا که هر یک از بندهای آن و ضمایم بخودی خود قابلیت اجرایی ندارند و هر کدام نیازمند مذاکره و نیل به یک توافقنامه و قرارداد اعم از دولتی و خصوصی می باشد. البته ذکر این نکته ضروری است که در تنظیم این قراردادها و توافق نامه ها در آینده، حسب مورد طی تشریفات قانون اساسی از جمله تصویب مجلس شورای اسلامی ضروری خواهد بود. قطعا در آن زمان مجلس منافع ملی را در توافقات و قراردادها لحاظ خواهد کرد و شورای نگهبان نیز بر آن نظارت و تایید خواهد نمود.
۳. چنانچه به مفاد مقدمه و بندهای ۱ الی ۳ سند توجه شود، همه چیز بر اساس منافع مشترک و سیاست برد برد با رعایت اصل حاکمیت و استقلال دو کشور تنظیم شد. بر این اساس، هیچ نگرانی وجود ندارد. لازم است، این بندها که به دقت نگارش شدند و رد پای اصول حقوق بین الملل و منشور سازمان‌ملل متحد در آن قابل ملاحظه است، دقیقا مطالعه شوند.
۴. یک بند بسیار مهم در این سند آورده شد که حکایت از هوشمندی طرفین به ویژه طرف ایرانی دارد و آن بند هشتم با عنوان "نفی فشارهای خارجی" می باشد. در این بند به منظور حمایت از اصل چندجانبه گرایی، طرفین در مقابل فشارهای غیر قانونی شخص ثالث از اجرای مفاد این سند حفاظت‌خواهند کرد. دقت شود که در اینجا از لفظ حمایت "support" استفاده نشد بلکه از کلمه حفاظت "Protection" استفاده گردید. حفاظت بار معنا و اثر حقوقی بالاتر و بیشتری نسبت به حمایت دارد. در حفاظت باید مکانیزم های اجرایی آن پیش بینی شود و این یک الزام است اما در حمایت شاید بشود و شاید هم نشود.
۵. می توان‌گفت بند هشتم سند برای دولت ایالات متحده امریکا کابوس است. برای امریکا همه بندهای این برنامه جامع یک طرف و این بند یک طرف دارای اهمیت است، چه اینکه محاسبات دولت امریکا در اعمال سیاست فشار حداکثری علیه ایران را بهم خواهد ریخت. توجه داشته باشیم که این چین است و نه ونزوئلا.
۶. در هیچ کجای این سند واگذاری مالکیت زمینی و یا جزیره ای نیامده یا قراری برای آنگذاشته نشده است . بله ممکن است که دولت کشوری زمینی را به موجب قراردادی برای سرمایه گذاری بلند مدت اما مدت دار به دولت یا بخش خصوصی کشور دیگر واگذار کند که این در دنیا بسیار عادی و مرسوم است.
اتفاقا کشورهایی که دنبال توسعه هستند، باید قوانین جذب سرمایه گذاری شفاف و آسانی را تصویب و اجرا کنند. چیزی که متاسفانه در ایران با بوروکراسی شدید مواجه است.
فلسفه ایجاد مناطق آزاد تجاری هم جذب سرمایه گذاران خارجی و تسهیل تجارت خارجی است و قطعا سرمایه گذاری که می خواهد میلیون ها و بلکه میلیاردها دلار هزینه کند، دغدغه تامین و تضمین منافع و سرمایه خود را دارد. دولت میزبان هم منافع خود را خواهد داشت و دنبال تامین آن خواهد بود. به همین خاطر است که باید از سیاست برد برد صحبت کرد که در بند ۱ این سند هم به آن تصریح‌گردید.
نتیجه اینکه ، چنانچه همه بندها و ضمایم این سند بر اساس همان اصول آمده در مقدمه و بندهای اول تا سوم آن و اصل تشریک منافع و احترام به تمامیت ارضی و استقلال کشور اجرایی شود، می توان انتظار یک تحول بزرگ اقتصادی و توسعه کشور را داشت. در این صورت تحریم های یکجانبه امریکا ولو اینکه با اتحادیه اروپا همراه شود، راه بجایی نخواهد برد.
۷. فراموش نکنیم که ما راجع به برنامه جامع با کشوری صحبت می کنیم که نزدیک به یک و نیم میلیارد نفر جمعیت دارد. چین تبدیل به یک ابرقدرت اقتصادی و بازیگر اصلی در دنیا شد و با سرعت در حال جلو زدن امریکاست، با این تفاوت که هم وسعت و هم جمعیت آن به مراتب بیشتر از امریکاست.
۸. در دنیای امروزی کشورهایی موفق خواهند بود که منافع راهبردی خود را از جنبه های مختلف با کشورهای بزرگ و پیشرفته و صاحب نفوذ و البته محترم و نافی سلطه گری گره بزنند و از طرف دیگر با اتکای به اعتماد به نفس و عرق ملی به جلو حرکت کنند و این دو یعنی تعامل راهبردی با یک دولت مقتدر و بازیگر اصلی در روابط بین الملل و دیگری تکیه بر ظرفیت های درون کشوری هرگز در تضاد هم نیستند بلکه مکمل خواهند بود.
۹. راجع به توسعه یافتگی مناطق آزاد تجاری ، سوالی که همه ما را بفکر فرو خواهد برد این است که چرا علی رغم گذشت بیش از ۱۵ سال از تاسیس منطقه آزاد اروند شاهد پیشرفت و توسعه قابل توجه و ارزشمندی دراین منطقه نبودیم و چرا مناطق آزاد چابهار و قشم و حتی کیش از چندتا مغازه و ساختمان شیک و جاذبه گردشگری محدود فراتر نرفته و به قطب های تجاری منطقه خلیج فارس تبدیل نشدند؟ چونکه در جذب سرمایه گذاران خارجی موفق نبودیم و شاید اراده و به دنبال آن پشتکار قوی وجود نداشت. برنامه جامع همکاری ایران و چین را از این‌منظر باید یک فرصت طلایی بدانیم. آن طرفش چین است با قدرت سیاسی، اقتصادی و حتی نظامی بزرگ در جهان و این طرفش ایرانی است مقتدر، با ثبات در منطقه و بازیگر اصلی در معادلات منطقه ای و البته دارنده منابع نفتی و غیر نفتی سرشار.
ما هرگز قابل قیاس با کشورهای کوچکی چون قطر، بحرین و امارات نیستیم که در تامین امنیت خود چاره ای جز پذیرش سلطه خارجی ندارند. ما ایران هستیم با همه ویژگی های منحصر بفردش.
۱۰. نتیجه اینکه بدور از هر گونه احساسات، نگارنده این یادداشت به عنوان یک شهروند ایرانی از امضای این سند نگران نیست. چونکه هم مردم امروز ما آگاه تر از گذشته هستند و همه به لزوم نگهداشت تمامیت ارضی و استقلال حاکمیت اذعان دارند و قطعا نخواهند گذاشت که هرگونه تفاهم‌نامه و قراردادی عزت و کرامت، استقلال، حاکمیت و منافع ملی کشور که به برکت خون هزاران شهید مظلوم به دست آمد، مخدوش گردد.
ان شاء الله
شمس اردکانی
