به گزارش سبزوارنیوز ، البته این نامه علاوه بر «ریاست قوه قضاییه» مخاطبان دیگری هم داشته است ازجمله سازمان بازرسی کل کشور، دفاتر نمایندگان و امام جمعه، اداره اطلاعات، نیروی مقاومت بسیج منطقه سبزوار، دادگستری شهرستان و استان و...» که متأسفانه تا لحظه ارسال خبر، هیچ نتیجه ای به نویسندگان نامه اعلام نشده است.
متن نامه به همراه 30 برگ سند که خطاب به ریاست قوه قضائیه صادر شده از قرار ذیل است:
عطف به اعلام عمومی حضرتعالی در رسانه ها مبنی بر گزارش تخلفات مجموعه های مدیریتی بدینوسیله عملکرد رییس دانشگاه در دوران تصدی مسئولیت بر دانشگاه علوم پزشکی سبزوار همزمان با دولت یازدهم و دوازدهم که باعث بروز سوءجریان در این دانشگاه بوده است مشروحا حضورتان اعلام می گردد:
الف : با روی کار آمدن دولت نهم و دهم و شروع سفرهای استانی پروژه احداث بیمارستان جایگزین حشمتیه سبزوار مورد تصویب سفر هیات دولت به استان خراسان رضوی قرار گرفته و پس از فراخوان عمومی و انتخاب مشاور (مهندسین مشاورین ماهر و همکاران )، سپس نشر آگهی عمومی و بر گزاری مناقصه، شرکت مهندسی نیک سازان با ضریب پیمان تقریبی 5 درصد مینوس (تخفیف) زیر قیمت شاخص مصوب به عنوان پیمانکار انتخاب و پس از انعقاد قرارداد اولیه به مبلغ 81183 میلیارد ریال در تاریخ 25/10/86 عملیات اجرایی پروژه شروع گردیده است.
بنا به گفته کارشناسان دفتر فنی و مسئولین وقت تا 3 ماه سوم سال 92 پیشرفت فیزیکی پروژه برابر صورت وضعیت های تنظیمی که پرداخت شده بیش از 80 درصد و با احتساب شاخص‌های تعدیل به مبلغ کمتر از 18 میلیارد تومان بوده است .
با تغییر ریاست دانشگاه از جانب دولت یازدهم و تغییر مدیریت های مجموعه پس از یک سال مستند به نامه شماره 14252/ د /ت / 122 مورخ 4/9/1393 معاونت توسعه دانشگاه دکتر نخعی در آذر ماه سال 1393 پیشرفت فیزیکی پروژه 92% اعلام شد ( پیوست شماره یک ) و سقف پیمان برابر مفاد قرارداد منعقده پر گردیده است که برای انجام 8 درصد باقیماده پروژه متمم قراردادی با ترک تشریفات مناقصه و 25 درصد پلوس ( افزایش نسبت به قیمت شاخص به نفع پیمانکار) به مبلغ 84,491 میلیارد ریال منعقد شده که جای تامل دارد ، مسئولین وقت دانشگاه رعایت صرفه و صلاح و قوانین جاریه به پیمانها را ننموده اند زیرا برابر بخشنامه های صادره از سوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی می بایست قرارداد های (متمم) با حفظ و لحاظ ضریب پیمان اولیه و تقلیل حدود 10 درصد ضریب بالاسری انجام پذیرد که در قرارداد متمم فوق، نه تنها رعایت نگردیده بلکه 25 درصد افزایش سود نسبت به قرارداد اولیه برای پیمانکار در نظر گرفته شده یعنی متمم قرارداد بر خلاف ضوابط و قوانین جاریه بوده و با بیش از 30 درصد افزایش قیمت آن هم در آن بازه زمانی که کشور در حال رکود بوده و هیچ گونه جهش تورمی نداشته است واگذار شده است.
استناد به نامه ی ریاست دانشگاه مبنی بر دستور انعقاد قرارداد به شماره نامه 8253/ص / س 122 مورخ 14/12/93 (پیوست شماره دو) علی هذا با وصف مذکور پروژه به سرانجام نمی رسد و با اعمال 25 % افزایش قرارداد متمم اول مجموع مبلغ آن به صد میلیارد ریال ارتقاء پیدا می کند یعنی اینکه 8 % باقیماده پروژه با مبلغ صد میلیارد ریال تکمیل نمی شود ریاست دانشگاه مجددا طی نامه شماره 440/ص/س/122 مورخ 5/2/96 از مشاور پروژه درخواست انعقاد متمم دیگری می نماید که مشاور پروژه طی نامه 1868/96 مورخ 11/5/96 (پیوست شماره سه) اعلام می‌نماید برای تکمیل پروژه نیاز به 85 میلیارد ریال اعتبار می‌باشد که باید مجوز اخذ گردد و پروژه در نیمه دوم سال 1394 به پیشنهاد مشاور بمبلغ 360 میلیارد ریال با وجود نقایص رفع نشده جهت بهره برداری انتخاباتی کاندیدای خاص اصلاح طلب (که در سال 1398 ردصلاحیت شده است ) افتتاح و با وجود نقص شروع به فعالیت می‌نماید .
استناد به نامه شماره 445/ت/122 مورخ 29/6/95 (پیوست شماره 4 ) و نامه شماره 2751/ت/122 مورخ 25/12/95 (پیوست شماره 5 – دو صفحه) جمعا بمبلغ تقریبی 5 میلیارد ریال بابت نواقص به پروژه تحمیل می گردد و بعد از گذشت دو سال از زمان بهره برداری برابر نامه شماره 6016/ب/م/122 مورخ 20/10/96 (پیوست شماره 6) ریاست بیمارستان حشمتیه اعلام می نماید نواقص رفع نگردیده است حال برابر صورت وضعیت‌های پرداختی از سه ماهه چهارم سال92 الی آذر ماه 97 به پیمانکار پرداخت گردیده است با عنایت به توضیحات پیش گفت این سوال مطرح است که چرا 80 % پروژه حدودا با صرف مبلغ 180 میلیارد ریال و 20 % باقیماده برابر اسناد موجود مبلغ (500،196 میلیارد ریال) به بهره برداری رسیده است و وضعیت نهایی پروژه در هاله ای از ابهام قرار گرفته و هنوز شفاف نشده است که در پاسخ به سوال مطروحه، موارد ذیل قابل ذکر و تامل است :
1. دستور کارهای اجرایی غیرضروری ، غیرمجاز و بدون توجیهات فنی اقتصادی با هدف سوء استفاده های جانبی به طور نمونه زیربنای کل پروژه حدود 18 هزار متر مربع می باشد در صورتی که مبالغ پرداختی در صورت وضعیت های پیمانکار بابت سقف های کاذب در حدود 28 هزار متر مربع بوده است.
2. خروج آیتم های درب و پنجره از قرارداد اولیه و انتقال آن به قرارداد دوم (متمم) و پرداخت هزینه های آن با قیمت جدید و احتساب 30 % بالاسری (اختلاف چند برابری قیمت ) که حاکی از سوء جریان بوده زیرا که هیچ عقل سلیمی چنین اقدام و خسارتی را نمی پسندد.
3. به دلیل نیاز به بهره برداری انتخاباتی و تسریع در شروع به فعالیت مشخصات فنی و اجرایی رعایت نگردیده و هزینه های مازاد در قسمت های مختلف از جمله زیرسازی و کف سازی به دانشگاه تحمیل شده است.
4. پس از نصب واجرای سنگهای کف برابربا نقشه های تایید شده مشاور ایجاد این شبهه دور از انتظار نیست که عمل غیر ضروری با قصد سوء استفاده اقدام به خرید ونصب کف پوش های به ظاهر آنتی باکتریال از شرکتهای انحصاری خاص نموده اند که اگر کف پوش ها مورد آزمایش صحت آنتی باکتریال قرار گیرد خواهید فهمید یا آنتی باکتریال نبوده ویا حداکثر 10% از آنچه در مشخصات فنی فاکتورهای خرید ذکر شده صحت دارد.
5. علیرغم وجود بخشنامه و قانون منع خرید اجناس خارجی با وجود اجناس مشابه داخلی در کشورمدیریت دانشگاه اقدام به دستور خرید کالاهایی بابرند خارجی از شرکتهای انحصاری از جمله آسانسور و ....... نموده اند که شبهه سوء استفاده را تقویت می نماید.
6. عدم نظارت کافی دفتر فنی و وجود سوء جریان موجب شده تا پیمانکار ادعایی مبنی برتاخیرات مجاز فنی ناشی از قصور واحد فنی دانشگاه خصوصا مدیر دفتر فنی داشته باشد که این امر سبب تحمیل هزینه های مازاد و قابل توجه بر پروژه شده است مصداق آن نامه شماره 723/ت/122-مورخ 25/2/97 (پیوست شماره هفت) در زمینه تاسیسات برقی و مکانیکی می باشد که علاوه بر افزایش 25% سقف قرارداد حتی بعد از گذشت دو نیم سال از زمان افتتاح بر پروژه اعمال شده است
7. عدم تعیین تکلیف پروژه بعد از گذشت بیش از دو سال حاکی از سوء جریان در صورت وضعیت ها مکاتبات انجام شده و مطالبات ادعایی پیمانکار با اختلاف مالی حدود 70 میلیارد ریال می باشد که نامه شماره 477/ص/ت/122 مورخ 3/2/96 ریاست دانشگاه و جوابیه مشاور پروژه به شماره 507/96 مورخ 12/2/96 موید آن است ( پیوست شماره 8) که در این خصوص برای حل فصل موضوع پیشنهاد ارجاع به مرجع حقوقی جهت تعیین تکلیف شده است .
ب : تخلفات و سوء جریان های مالی در مجموعه داشگاه علوم پزشکی سبزوار بدون رعایت قوانین اداری و ضوابط آیین نامه های مالی معاملاتی دستگاه اجرایی ، در قسمت تعمیرات ، نوسازی و بازسازی بنا ها اقدام شده است .
1 ب . چیلر پردیس :
طبق استاد و مناقصه برگزارشده در مورخ 10/3/96 و اعلام مشخصات فنی یک دستگاه چیلر مورد نیاز دانشگاه و باوجود تاکید بر استفاده از توان داخلی کشور، متاسفانه ریاست دانشگاه ضمن عدم قبول قوانین تاکید بر خرید دستگاه از نوع خارجی با برند اروپایی و آمریکایی با اختلاف قیمتی حدود 5 میلیارد ریال می نمایند که کالای تحویلی از نوع چینی و کیفیت پایین تر از نمونه های داخلی می باشد که با توجه به صورت جلسه تحویل دستگاه از سوی نمایندگان فنی دانشگاه ( مدیر دفتر فنی و کارشناس تاسیسات) (پیوست شماره 9 ) و اعلام شفاف وجود مشکل و تناقض در لوازم چیلر حمل شده به پروژه ، تمام هزینه ها و مبالغ درخواستی بنا به دلایل نامعلومی همراه با سود مشارکتی در وجه فروشنده پرداخت و تسویه شده است(پیوست شماره 10) بدلیل تغییرات فاحش و تاثیر گذار قیمتی در نوع قرارداد مانند تقلیل زمان دوره گرانتی از 12 ماه به جای 48 ماه ، استفاده از لوازم و متعلقات مشابه و ... سوء جریان را در مجموعه دانشگاه بسیارمحرز نموده است (پیوست شماره 11 قرارداد چیلر- سه صفحه) . ضمنا با توجه به زمان برگزاری مناقصه در سال 96 طبیعتا سال ساخت و پلاک دستگاه چیلر بایستی بعد از این زمان می بوده (2017) در حالی که برابر پلاک نصب شده روی دستگاه مستقر ، سال ساخت برابر با 2016 درج و حک شده است که نشان از رده خارج بودن دستگاه و ماندن در انبار های فروشنده دارد.
2.ب . مغایرت اسناد و صورتحسابهای تنظیمی مربوط به خریدهای کارپردازی مجموعه های تحت پوشش از جمله بیمارستان امدادی ، شبکه های بهداشت درمانی جوین و جغتای ، بیمارستان واسعی ، مراکز بهداشتی درمانی که تقریبا در تمامی موارد هزینه های پرداخت شده به فروشندگان با اختلاف فاحش نسبت به واقعیت انجام شده است تا آنجا که برابر مکاتبات اعلامی مدیر حراست دانشگاه در چند سال اخیر بیش از 80% خرید های دانشگاه بدون طی تشریفات و رعایت ضوابط اداری منحصرا از یک واحد صنفی (فروشگاه صدف ) انجام پذیرفته و همچنین بسیاری از اقلام مصالح مصرفی از فروشگاه مورد نظر بدون داشتن مجوز قانونی (نمایندگی) بوده و بصورت واسطه گری با قیمتی گران تر صورت گرفته است که طی نامه های شماره 13977/95143 مورخ 8/1/96 و شماره 13672/95143 مورخ 24/11/95 و شماره 13590/95143 مورخ 12/11/95 و شماره 13619/95143 مورخ 16/11/95 (پیوست شماره 12) از سوی مدیریت حراست به ریاست دانشگاه و مسئولین مربوطه اعلام شده است و بعضا بیانگر آن است میزان اجناس خریداری شده و اجرا شده واقعی با مقادیر پرداخت شده در فاکتور ها همخوانی نداشته و همچنین رسید انبار و حواله انبار نداشته و یا بصورت صوری تنظیم شده که همه کارپردازان، حسابداران، ناظران و مدیران میانی مدعی اند ریاست دانشگاه شخصا هماهنگی‌های خرید را انجام و دستور امضاء اسناد و پرداخت به مجموعه دست اندرکاران زیر مجموعه را داده اند و یا تبانی در خرید تجهیزات آزمایشگاهی پروژه های بیمارستانی ، پردیس دانشگاه ، مراکز بهداشتی ، آزمایشگاه ها و ... از شرکت «سروتجهیز سکو» که از دوستان و آشنایان قبل رئیس فعلی دانشگاه و رئیس اسبق دانشگاه علوم پزشکی گناباد می باشد بدون انجام تشریفات قانونی و قبل از آن انجام و سپس اقدام به تهیه اسناد و مدارک می نموده اند که از آن جمله نامه شماره 178/94/ص/ت مورخ 26/6/94 شرکت سرو تجهیز (پیوست شماره 13) و همزمان نامه شماره 562/م/ن-94 مورخه 5/7/94 مشاور پروژه (پیوست شماره 14) همچنین مورد مشابه خرید تجهیزات کامپیوتری از «شرکت ایده پردازان» می باشد که اقلام فاکتور پرداخت گردیده ظاهرا عملا کالایی وارد انبار نشده و اسناد آن صوری تنظیم شده است با استناد به نامه شماره 5-1011 مورخ 31/5/96 شرکت ایده پردازان (پیوست شماره 15 )که هامش آن مدیر فناوری اطلاعات دانشگاه توضیح لازم را درج نموده و موید دخالت مستقیم ریاست دانشگاه در امور مربوطه بوده و شایعه است کالایی با مشخصات قید شده در فاکتوروجود نداشته و رسید انبار نشده و پلاک هم نخورده است و همچنین دستور ریاست دانشگاه مبنی بر بهسازی نوسازی و تعویض ملزومات اداری و غیر ضروری که نوع آن توسط همسر ریاست داشگاه که فاقد سمت قانونی بوده انتخاب و از افراد شرکتهای خاص بدون رعایت واقعی تشریفات قانونی خریداری شده است بعنوان نمونه تجهیزات آشپزخانه بیمارستان امداد ، آشپرخانه سلف دانشجویان ، تجهیزات کلاسی ، تجهیزات لابراتوار آموزش زبان انگلیسی ، تخت های خوابگاه های دانشجویی ، نوسازی و بازسازی سالن آمفی تئاتر ساختمان شماره یک دانشگاه و .. که بعضا اجناس و اشیاء گران قیمت بوده و تعویض آنها نیاز به انجام کارشناسی و جلب نظر کارشناس داشت زیرا ضرورتی بر تعویض نبوده و اجناس مستعمل با ارزش یا مفقود شده اند و یا با ارزش خیلی کم به صورت ضایعاتی به فروش رسیده اند.
3 ب : اختلاف هزینه کرد در ساخت ساختمان های درمان بستر شهرستان های داورزن و خوشاب درصورتی که مساحت زیربنا ، تیپ ساختمان ، سازه و اسکلت در هر دو پروژه یکی بوده است و همچنین واگذاری تکمیل ساختمان های درمان بستر شهر های رودآب و ششتمد به شرکت هایی ... که شایعه است متعلق به یکی از وابستگان نزدیک مدیران ارشد وقت دانشگاه بوده بدون اینکه صلاحیت های اعلامی در مناقصه از جمله رتبه تاسیسات را دارا باشد و با قیمتی بالاتر از سایر شرکت های مشابه به ایشان واگذار شده است .
ج : واگذاری خدمات بهداشتی درمانی درمان بستر های ششتمد ، رودآب ، داورزن ، پایگاه های شهری و ... با انعقاد قرارداد های سود مدیریتی و بکارگیری اغلب نیرو ها با مدرک کارشناسی که در آنالیز مناقصه و شرایط پیمان و پرداخت های ریالی به شرکت ها به صورت حجمی و بکارگیری تعداد زیادی نیروی کارشناس توصیه ای با مدرک غیر مرتبط توسط نماینده وقت مجلس که با رئیس دانشگاه همنوا بوده و همچنین پرداخت حق الزحمه نیروهای کارشناس بر خلاف شرایط مندرج در قرار داد که هزینه بالغ بر 10 میلیارد ریال بر دانشگاه تحمیل نموده و علی رغم اینکه از موضوع فوق مسئولین مالی و اداری مربوطه مطلع بوده اند تا کنون هیچ گونه اصلاحی صورت نگرفته که نشان از وجود سوء جریان در این موضوع می باشد. مصداق قرارداد ها و پرداخت های انجام شده از جمله برابر گزارشات مالی وتصویر قراردادهای مربوطه ( پیوست شماره 16)
پایان بخش نخست
انتهای پیام/د
