لیلا قرایی ترشیزی
عضو هیأت رئیسه مجمع مشورتی زنان کاشمر- کنشگر اجتماعی
زنان از سخت کوشی و تلاش برای پایان دادن به زندگی در پستو و مطبخ و تکاپو برای تغییر نگرش جامعه به آنان و فراتر دیده شدن نقش های شان در انجام صرف دو وظیفه همسرداری و فرزند آوری، اما هنوز راه زیادی برای احقاق حقوق آنان در بخش‌های مختلف، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی مانده است.
زنان و برخورداری از حق رأی
نیمی از سالهای قرن ماضی را زنان با کمترین حقوق سپری کردند. براساس مستندات تاریخی پس از پیروزی انقلاب مشروطه ایران در سال 1285 هجری شمسی، مجلس نمایندگان مردم در تهران گشوده شد و مردم ایران برای نخستین بار با انتخاب نمایندگان خود برای حضور در مجلس شورای ملی، در امور سیاسی مشارکت مستقیم پیدا کردند.
امادر نخستین نظام‌نامه انتخابات مجلس شورای ملی، زنان، خارج شدگان از دین اسلام، دیوانگان، تبعه خارجه، دزدان و قاتلین، گدایان و متکدیان و اشخاصی که کمتر از ۲۰ سال داشتند؛ فاقد حق رأی شناخته شدند. اما در سال ۱۳۲۲ طرح اعطای حق رأی به زنان از سوی نمایندگان حزب توده آذربایجان در مجلس ارائه شد. در سال ۱۳۲۴ و در حکومت خودمختار آذربایجان برای اولین بار در ایران به زنان حق رأی داده شد هرچند پس از برچیده شدن و شکست فرقه دموکرات آذربایجان بار دیگر حق رأی از زنان سلب شد.
وقتی مشاوران محمد مصدق با این استدلال که در قانون اساسی همه شهروندان برابرند، اعطای حق رأی به زنان را پیشنهاد کردند، علما با حمایت طلاب و بزرگان اصناف اعتراض کردند که در شرع اسلام حق رأی فقط به مردان داده شده‌است. سید ابوالقاسم کاشانی در سال ۱۳۳۰ صریحاً اعلام کرد: شرکت زن در انتخابات منع شرعی ندارد ولی چیزی که هست زنان ایران رشد اجتماعی کافی ندارند و به این جهت مستعد و قابل مداخله در انتخابات و رأی دادن نیستند .
در دور دوم مجلس شورای ملی، محمدتقی وکیل‌الرعایا نماینده مردم همدان از حق رأی زنان پشتیبانی کرد و در مخالفت با نظام‌نامه انتخابات سخن گفت اما (محمد علی فروغی) و آیت ا... سید حسن مدرس به عنوان مخالف در مجلس سخن گفتند و همچنان اعطای حق رأی از زنان سلب شد.
بالاخره در سال ۱۳۴۱ (۱۹۶۲ میلادی)، لایحه انجمن‌های ایالتی و ولایتی در هیأت دولت ایران به تصویب رسید. بر اساس این لایحه، زنان اجازه شرکت در انتخابات و نامزد شدن برای انتخابات را پیدا کردند.
از سال 1341 با اعطای حق رأی به زنان، به تدریج شاهد حضور کم و بیش آنان در برخی مناصب بودیم اگر چه اغلب زنان نماینده مجلس و شاغل در برخی مناصب و پستهای مدیریتی در رده‌های بالا، وابستگان به خانواده پهلوی و خواهران شاه بودند اما مسیر برای تحصیل زنان در مدارس و دانشگاهها هموار شد و به تناسب افزایش سطح سواد، این قشرجامعه به دنبال نقش‌آفرینی بیشتر در مناسبات اجتماعی، فرهنگی و سیاسی بودند به طوری که در پیروزی انقلاب، آنان به گونه‌ای پای کار بودند؛ که بارها بنیانگذار انقلاب اسلامی از زنان به عنوان "نهضت ساز" یاد کردند.
زنان و انقلاب
پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران هرچند بنیان‌گذاران نظام جمهوری اسلامی در اولین اعتراضات سیاسی خود در حکومت پهلوی با اعطای حق انتخاب کردن و انتخاب شدن زنان مخالفت کردند اما برخی از روحانیون سیاسی تاثیرگذار بر انقلاب همچون آیت ا... بهشتی بر حضور زنان در جامعه تاکید داشت از این رو با نگاه ویژه نظام اسلامی به نیمی از پیکره اجتماع و نقش آفرینی آنها در عرصه‌های مختلف، زنان تلاش گسترده‌ای برای رفتار منصفانه اجتماع نسبت به خود و پرهیز از کلیشه‌های جنسیتی و فراهم آوری موقعیت‌های تحصیلی و شغلی آغاز کردند. اولین نمود حضور زنان را در عرصه اجتماع با تغییر وضعیت تحصیلی آنان می‌توان یافت در سالهایی 60 درصد راه یافتگان به دانشگاهها و قبول شدگان در آزمون کنکور را دختران تشکیل می‌دادند. آنها توانستند در رشته‌های گوناگون تحصیل کنند. از آن پس دختران و زنان با کسب دانش، رشد اجتماعی و بینش لازم به دنبال ارتقا جایگاه خود برآمدند. به تناسب تغییرات اجتماعی، زنان در کنار وظایف و مسئولیت‌ها، با حقوق خود بیشتر آشنا شدند و همین امر زمینه ساز این شد که نگاه جامعه قدری، از سمت و سوی مردان به سمت به نیمه دیگر اجتماع برود.
اگرچه به گواه تاریخ، از اواخر دوره قاجار وضعیت حقوق زنان در ایران، به کندی و لاک پشت وار، رو به بهبود رفته است امادر یک قرن اخیر همواره با افت و خیزهایی همراه بوده و هنوز فاصله میان زنان و مردان و حقوق آنها از پرداخت برابر دستمزد، درآمد یکسان کار، حق ارث، حق حضانت فرزندان، پذیرش شهادت یک زن در محاکم قضایی، و ... وجود دارد.
پس از گذشت چهار دهه از عمر نظام اسلامی ،هرچند سیاست‌های نظام ، منجر به افزایش آگاهی جنسیتی در میان مردم شده با این حال ، عمده حضور زنان در ایرانِ پس از انقلاب، در سطوح میانی مدیریت بوده و عملاً نقش زنان در سطوح بالای مدیریت و مناصب عالی ناچیز است به طوری که شمار کرسی‌های تعلق گرفته به زنان در مجلس شورای اسلامی ایران به حدود سه درصد از کل کرسی‌ها رسیده حال آن که بنا به گزارش سازمان ملل متحد حضور زنان در پارلمانهای ملی کشورهای آمریکایی، اتحادیه اروپا و آفریقا در مجموع از سال ۱۹۹۵ میلادی (۱۳۷۳ شمسی) تا کنون ۱۱.۳ درصد افزایش یافته است.
هرچند دامنۀ حقوق اجتماعی زنان بسیار وسیع است و گسترده‌ترین شکل آن را می‌توان در منشور حقوق و مسئولیت‌های زنان در نظام جمهوری اسلامی ایران مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی در سال ۱۳۸۳ شمسی دید که طیف وسیعی از موضوعات از جمله سلامت، حقوق فرهنگی، حقوق اقتصادی، حقوق سیاسی و حقوق قضایی زنان را در برمی‌گیرد اما آن دسته از مصادیق حقوق اجتماعی شهروندان ایران در ماده ۲۶ فصل دوم قانون مجازات اسلامی، مشخصاً از آنها نام برده شده است؛ ازحق داوطلب شدن در انتخابات ریاست جمهوری، مجلس خبرگان رهبری، عضویت در شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام، هیأت دولت و تصدی مقام معاونت رئیس جمهور، تصدی پستهای ریاست قوه قضائیه، دیوان عالی کشور، دیوان عدالت اداری و دادستانی کل کشور، حق انتخاب شدن یا عضویت در انجمن‌ها، شوراها، احزاب و جمعیتها به موجب قانون یا با رأی مردم و....
که این حقوق برای کل شهروندان ایران تعریف شده است و زنان به عنوان نیمی از جمعیت ۸۰ میلیون نفری این کشور نیز حق استفاده از آن را دارند. اما در چهار دهه گذشته کمتر شرایط تحقق مصادیق حقوق اجتماعی برای زنان فراهم شده است. به طوریکه در تمام ادوار انتخابات ریاست جمهوری اگرچه زنان اجازۀ ثبت نام در این انتخابات را داشته‌اند اما هیچگاه نامزدی هیچ زنی از سوی شورای نگهبان تأیید نشد و فرصت رقابت با دیگر نامزدها از زنان سلب شد.
همین وضعیت دربارۀ مجلس خبرگان،شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام، تصدی پست‌هایی در مقام ریاست قوه قضاییه، دادستانی کل کشور، ریاست دیوان عالی کشور و ریاست دیوان عدالت اداری هم صادق است. حضور زنان در کابینۀ دولت نیز همواره یکی از وعده‌های انتخاباتی نامزدهای پست ریاست جمهوری در ایران بوده اما تا کنون هیچ رئیس جمهوری غیر از محمود احمدی‌نژاد موفق به عملی کردن این وعده نشده است. مخالفت‌ها با فعالیت زنان در پست وزارت باعث شد، روسای جمهور پس از انقلاب به انتصاب زنان در پست معاونت رئیس جمهوری قناعت کنند و عدم حضور زنان در کابینه دولت سیزدهم، خود نشان ازنادیده گرفتن تلاش نیمی از جمعیت کشور برای نیل به حقوق مسلم انسانی و اجتماعی‌شان بود.
در این میان با عدم تعادل در توزیع اشتغال زنان در بخش‌های مختلف و نرخ بیکاری دو برابری آنان در سالهای اخیر نسبت به مردانرا مواجیهم به ویژه آن که شیوع ویروس کرونا هم بر زیست اقتصادی علاوه بر سایر حوزه‌های مبتلا به زنان تأثیر گذاشته است.
زنان پرامید، پیش به سوی پیشرفت
در آستانه قرن جدید با پرهیز از آرمان گرایی، باید واقع گرایانه به مسائل حوزه زنان و دغدغه‌های فراروی آن پرداخت، از این رو به نظر می‌رسد؛ رویکرد مهمی که باید برای آینده زنان در قرن پانزدهم داشت؛ رویکردی جامع باشد تا مسائل زنان از نظر عاطفی، در کنار سایر مسائل اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی دیده و با تلاش برای کاهش خشونت علیه زنان، از آنان تظلم خواهی شود. در این میان آگاهی بخشی و ارتقاء فرهنگ و ارائه آموزش‌های حقوقی باید صورت گیرد تا آنان کمتردستاویزی برای جذب آراء و زمینه‌ای برای ارائه شعارهای جالب در ایجاد همراهی مردمی باشند. باید به مشکلات بانوان فارغ از غوغای تبلیغاتی توجه گرددزیرا موضوع زنان با محورهای مختلف حوزه‌های اجتماع، سیاست، فرهنگ و اقتصاد گره خورده و پیش از هراقدامی باید به جای تعریف جایگاه مشورتی برای زنان که اغلب اقدامات در این حوزه نمایشی و فرمایشی است به سمت جایگاه اجرایی برویم تا فعالیت در حوزه زنان، در عمل و نه در حد ارائه یک مشاوره آغاز شود تا به جای گشتن به دنبال متهم اصلی در سیر مظلومیت تاریخی زنان، آنان با عملکرد مطلوب اجتماعی خود جهت اصلاح وضعیت فعلی‌شان سرمایه‌گذاری کنند و به اصلاح ساختارهای اجتماعی مشکل‌ساز در ارتقاء وضعیت زنان بکوشند.
زنان با هم افزایی با یکدیگر و کمک گرفتن از مردان علاقمند به ارتقا جایگاه نیمی از پیکره اجتماع با اهداف موجه مشترک، در خصوص بهبود وضعیت زنان فعالیت کنند. بدون شک جهت رفع موانع و اتخاذ راه‌حل‌ها باید یک همکاری متقابل و تبادل نظر چندجانبه بین دستگاه‌های متولی امور زنان باشد تا برای برنامه‌ریزی منسجم، در حوزه زنان اقدام شود.
هرچند عده‌ای تصور می‌کنند امروز موانع جدی بر سر راه پیشرفت زنان مرتفع شده و تساوی حقوق زنان در بسیاری از زمینه‌ها به دست آمده اماهنوز هم موارد تبعیض آمیز در کسب شغل و میزان درآمد، کسب مناصب بالای مدیریتی و ... و در قوانین ارث و شهادت و حضانت فرزند و همسرداری و ... اشتغال زن زیر سایه اجازه شوهر و اجازه سفر حقی گره خوره با قیمومیت مرد بر زن وجود دارد و بدین ترتیب تفاوت میان جایگاه زنان و مردان قابل مشاهده است.
همچنین هنوز اکثریت کسانی که قانون وضع می‌کنند و یا مجری آن هستند، مردانند و ماهیت بعضی از قوانین نسبت به زنان بغض‌آلود است. با این حالا این امید در دل من و همه زنان در آستانه ورود به قرن جدید جوانه زده که روزهای بهتری برای زنان به دور از خشونت و جنگ و تبعیض فراهم گردد.
انتهای پیام/د
