به گزارش سبزوارنیوز ، یک تحلیلگر مسائل اقتصادی می گوید: صدور مجوز برای مشاغل مختلف شرایط متفاوتی دارد. گرچه شروع هر کسب وکاری مستلزم اخذ مجوز از مراجع متعدد است اما در عین حال برخی از مشاغل با استفاده از رانت دولتی و فرادولتی بدون مجوز در حال فعالیت اند و برخی دیگر که فی النفسه نیازی به مجوز ندارند از شمول آن خارج نبوده و به سبب مقررات دست و پاگیر و هزینه های مرتبط با اخذ مجوز، شروع کسب و کار را با معضل روبرو می‌سازد.
محمود جامساز در ادامه بیان کرد: البته مجوز کسب وکار یکی از عوامل از مجموعه عواملی است که در محیط کسب و کار تعریف شده‌است؛ این عوامل ضمن آنکه بر عملکرد بنگاه ها مؤثرند از کنترل مدیران و صاحبان کسب و کار خارج است. این عوامل هم هزینه های ناخواسته بنگاهها را افزایش میدهند و هم فعالیت بنگاههای بخش خصوصی را دچار مشکل میکنند.
این کارشناس اقتصادی در ادامه توضیح می دهد: اصولا پایه و اساس توسعه اقتصادی، تولید کالا و خدمات اعم از صنعتی، کشاورزی ،معدنی و حوزه های سخت افزاری و نرم افزاری است. تولیدکالا و خدمات بمفهوم کلی باید توسط افراد حقیقی و حقوقی بخش واقعی اقتصاد انجام شود.
اولین گام در این مسیر، راه اندازی کسب وکار است که مستلزم کسب مجوز از مراجع و نهادهای مختلفی است؛ از جمله شهرداریها، سازمان محیط زیست، سازمان منابع طبیعی، میراث فرهنگی، اداره‌های آب، برق، گاز و وزارتخانه‌ها که با ابتناء بر قوانین و دستورالعملهای متعدد و بعضا باز دارنده و دست و پاگیر بنحوی از انحاء با موضوع کسب وکار بخش خصوصی مرتبط میشوند.
این در حالی‌است که صدور مجوز برای شروع هر نوع فعالیتی توسط شرکتها، نهادهای دولتی و یا اشخاص حقیقی وابسته به رانتهای دولتی و فرا دولتی که بخش اعظم اقتصاد ایران را در حاکمیت و تصدی خود دارند عبور از این قوانین و مقررات بسهولت صورت میگیرد یا حتی پس از راه اندازی اقدام به اخذ مجوز میشود.
گرچه اخذ مجوز در یک بازه زمانی یکی دو روزه توسط این نهادها و وابستگان آنان از سازمان ثبت شرکتها و کسب سایر مجوزها در وجود کثرت قواعد و دستورالعملهای موضوعه از دیگر مراجع شگفت آ‌ور نیست اما شروع کسب و کار بخش خصوصی داستان دیگری دارد که ضرب المثل «هر چه سنگ است مال پای لنگ است» را تداعی میکند .
این تحلیل گر اقتصادی بیان کرد: اقتصاد ما دولتی است و بخش خصوصی پای لنگ این اقتصاد است که از هر سو در محاصره قواعد و دستورالعملها و ریسک های پولی و مالی و فشارهای مالیاتی و دخالتهای نامطلوب و انحصارات دولتی و قیمت گذاری های دستوری است. در حالیکه در کشورهای توسعه یافته یا به بیانی دیگر پیشرفته ، بخش خصوصی قوه محرکه لوکوموتیو اقتصاد است که بر روی ریل توسعه رانده میشود و همه بخشهای اقتصادی را بدنبال خود میکشد .
تاریخ اقتصادی کشورها حاکی است که هیچ نظام اقتصادی دولتی متمرکزی قادر به دستیابی به رشد اقتصادی پایدار و تأمین رفاه و امنیت اقصادی جامعه نبوده است. زیرا اقتصادهای دولتی که همواره منافع متولیان آن بر مصالح ملی ارجحیت دارد، در بطن خود فساد را باز تولید میکنند و منابع و ثروت های ملی که باید به نیاز های واقعی اقتصاد تخصیص یابد.
در خدمت اهداف آنان قرار گرفته و بخش خصوصی را از این منابع بی نصیب میگذارند. در ظاهر از کمک به شکوفائی و مشارکت بخش خصوصی سخن میرانند اما در عمل مسیر حرکت بخش خصوصی را با تحمیل قواعد و‌مقررات پیچیده و دائم التغییر ناهموار میسازند . سیاستهای اقتصادی دولتها ، نبود حاکمیت قانون ، فقدان امنیت اقتصادی و صیانت از حقوق مالکیت خصوصی، عدم ثبات در اقتصاد کلان ، فقدان نگاه توسعه گرا در سیاستگذاریها، از جمله موانع فراروی کسب وکارها بشمار می آیند.
از آنجایی که محیط کسب وکار مقوله ای چند بعدی و بسیار گسترده و فرادولتی است لذا عملکرد قوای مقننه و مجریه نیز در راه اندازی کسب وکارها و کیفیت عملکرد آنان مؤثرند. حضور متولیان قوای سه گانه مرتبط با یک یا چند عامل مؤثر بر محیط کسب وکار مؤید این امر است.به طور کلی تا تولید ناخالص داخلی و اشتغال افزایش نیابد و در کنار آن درآمد ملی و سرانه رشد نکند، در وضعیت عمومی مردم بهبود ایجاد نمی‌شود.
هم اکنون به استناد بسیاری از آمارهای رسمی و غیر رسمی حدود ۶۰ درصد مردم زیر خط فقر و یا نزدیک به خط فقر زندگی می کنند و شواهد عینی نیز بر آن مهر تأیید میزند. دلیل این مساله موانعی است که بر سر راه تولید و کسب و کارهاست.
که به آن اشاره کردم . قطعا اگر این موانع زائل شوند کسب و کار ها بهبود می یابد و اقتصاد کشور نفس میکشد. در عین حال، در فضای کسب و کارها غیر از مساله مجوزها که شروع آن است، عوامل متعددی خارج از کنترل صاحبان کسب وکار اما مؤثر بر فعالیت آنان وجود دارند و مانع رشد و شکوفایی آنان میشوند.
این اقتصاددان در ادامه افزود: در کشور ما اقتصاد وابسته به نفت ، دولت را از فراهم کردن بسترهای مناسب تولید و تسهیل فضای کسب وکار باز داشته‌است.
به دلیل اهمیت قابل توجه فضای کسب و کار، بانک جهانی برای ارزیابی فضای اقتصادی کشورها هر ساله بر اساس شاخص های مختلفی این فضا را بررسی و به لحاظ جایگاه اقتصادی در عرصه بین المللی درجه بندی میکند .
بانک جهانی در این ارزیابی بر ۱۰ مورد متمرکز است که عبارتند از شروع کسب وکار -کسب مجوزهای ساخت واتصال برق و آب -ثبت املاک و هزینه ها و مدت زمان انجام آن - اشتغال - حمایت از سهامداران خرد -دریافت اعتبار از بانکها از منظر زمان اخذ اعتبار، بهره، وثائق، تضامین و سهولت دریافت اعتبار -پرداخت مالیات به لحاظ مقررات و انصاف مالیاتی - صادرات و واردات، از نظر تعدد مجوزهای مورد نیاز ، زمان لازم برای اخذ آنها ، هزینه های متعلقه ، تعرفه ها - اجرای قراردادها ، در زمینه میزان پایبندی و حمایتهای قانونی از آنها – و انحلال کسب کار ، کارایی مقررات ناظر بر ورشکستگی و پایان کسب وکار.ایران به دلایل مشکلات ساختاری در شروع کسب و کار در بین ۱۹۱ کشور رتبه۱۲۶ را در سال۲۰۲۰ کسب کرد که البته این رتبه در سال ۲۰۲۱ با یک پله صعود در جایگاه ۱۲۷ قرارگرفت و این نشان دهنده نامطلوب بودن فضای کسب و کار در ایران است.فضای کسب و کار ما باید تغییر کند، و این تغییر در یک فضای بدون ریسک و با حمایت های قانونی و صیانت از حقوق فطری و ذاتی افراد قابل اجراست.
جامساز همچنین متذکر شد: معضلاتی که از دیر باز در مسیر کسب و کارها وجود داشته، نشان می دهد که شروع کسب و کار در دولت چند بعدی و فرادولتی است و این فقط دولت نیست که در این امر دخیل است. نقش قوای دیگر نیز در وجود معضلات بسیار پر رنگ است.
بوروکراسی معیوب حاکم در عملکرد این نهادها با بسیاری از قواعد و دستورالعملهای تدوین شده توسط ماکس وبر در راستای اداره و مدیریت دیوانسالاری که کشورهای دموکراتیک از آن پیروی میکنند بسیار فاصله دارد بنحویکه واژه بوروکراسی از بار منفی بر خوردار شده و اصولا معنای خود را از دست داده و کاغذ بازی و سنگ اندازی را در مسیر اداره کشور تداعی میکند است . هر حرکت قانونی مرتبط با رفع نیازهای بخش خصوصی هزینه بر است .
رشوه و اختلاس قبح خود را از دست داده و به امری عادی بدل شده است. پیروی از رویکرد سازمان همکاری های توسعه اقتصادی OECD نسبت به کسب و کار که مورد توجه کشورهای توسعه یافته است ، از جمله کاهش هزینه های متاثرازوضعیت و ساختارهای اقتصادی، کاهش ریسک ناشی از تغییرات قوانین و دستور العملهای بعضا” متناقض ، ایجاد شرایط رقابتی در جهت افزایش کارائی و نوآوری محلی از اعراب ندارد.
این استاد دانشگاه در پایان نیز گفت: شعار سالی که روبه پایان است، تولید ، پشتیبانی ها ومانع زدایی بود ،نام گذاری این سال نشان می دهد که مسئولین به درستی از شرایط موجود در کسب و کارها و فضای تولید آگاهند و طی ادوار گذشته نیز عمدتا” سال ها با محوریت تولید نام گذاری شده اند .
در چنین شرایطی دولت با ایجاد یک درگاه الکترونیکی درصدد تسهیل در این روند بر آمده که متقاضیان وارد این درگاه شده و پس از نام نویسی و درخواست کسب و کار خود بتوانند بدون موانع زائد و غیر ضروری در اسرع وقت مجوز بگیرند.
اگر این درگاه چنین کارکرد مناسبی داشته باشد می توان به کاهش رانت و فساد و بهبود فضای کسب و کار تا حدودی امیدوار بود . به طور کلی هدف در اقتصاد، رشد تولید ناخالص داخلی و توسعه پایدار و در نهایت کاهش فقر و افزایش قدرت خرید و تأمین رفاه مردم است است.
باید سیاست گذاری ها بر اساس الزامات علم اقتصاد و خروج دولت از همه فعالیتهائی که ذاتا” مرتبط با بخش خصوصی است انجام گیرد.این هدف از مسیر بهبود فضای کسب وکار بخش خصوصی که از مهمترین راهبردهای توسعه اقتصادی در هرکشور است و منجر به بهره برداری از فرصتهای کارآفرینی و خلق ارزش در اقتصاد کشور هاست میگذرد ، فضای کسب وکار عمدتا” متأثر از قوانین و دستورالعملها و تعامل با اقتصاد بین المللی ایست لذا تغییر بنیادین در سیاستگذاری های داخلی و ایجاد روابط و مناسبات مطلوب در سطح جهانی از الزامات بهبود فضای کسب و کار است .
انتهای پیام/د
